Résumé:
قد بلاحظ أن موضوع نظام ضمان العيوب الخفية من المواضيع التي استهلكت في مجال البحث العلمي ، ولكن تصدق هذه والملاحظة لو سلمنا بقفل باب الاجتهاد و الفقه المواكب لتطورالعلاقات القانونية النابعة من الواقع العملي .
فقد رافق التطور الصناعي والتكنولوجي الذي جاء في بداية القرن الماضي ، ظهور علاقات بيع من نوع خاص تضم أطراف خاصة ، فهي تضم المحترف ممثلا للبائع والمستهلك ممثلا للمشتري .
واهم سمة تظهر على هذا النوع الجديده من العلاقات هو عدم التوازن بين مطرفي العقد ، من جهة كون أما قلة معرفة المستهداف اسم ومدى حاجه لهما وفي الجهة المقابلة وكفاءة وخبرة المحترف واستغلال تلك الحاجة فرض شروط تعسفية ، وهو الأمر الذي يقره بو خيزه القانون المدني الجزائري إذا كان هناك اتفاق بين أطراف العقد ،
وقد تعززت أصالة والاسلامية عام مضمان العرب ، باتفاق أحكام عامة صدرت من محكمة المشفى الفرنسية ، وذلك في النصف الثاني من القرن العشرين ، حيث أهلت اعتبارا من الخمسينات ، أن البائع المحترف ، ب ماله بالعالم سيء النية ، وبالتالي إخضاعه أحكام أكثر تشددا ، بغية منه في حماية المستهلك ,
وأمام انعدام الأجتهاد القضائي الجزائري في مثل هذه العمالة ، تدخل المشرع بوضع ميك بومات جنائية المستهلك بإصداره القانون ' رقم قانون رقم 89-02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ، ثم ألحق بهذا القانون مجموعة من المراسيم التنفيذية ، ومن بينها موسوم | تنفيذي رقم (26690 المتعلق بضمان المنتجات و الخدمات ، حبٹ فرو أحكام خاصة بضمان المنتجات في علاقات البيع بين المحترفين
وبهذه النصوص الجديدة ، وبما أن شهد كإشكالية تحث التساؤل التالي: على نجوم الشرع الجزائري في منح المستهلك الحماية الكافية ضد هيمية المخترقين فيما يخص مضمان عيوبه المنتجات ، والتي قدمها في إطار القانون المدني ؟ وما مدى نجاعة القواعد العامة لحماية السهم ، في إعادة الوزن المحتل بين المستهلكين والمحترفين في مجال ضمان عيوب المنتجات ؟
وبعد تناول الموضوع من كل جوانبه توصلت إلى أن المشرع حسين فعل بإصداره هذه الترسانة الخمائية المسته ضد هيمنة الترفين ، إذ أنه بذلك قد تدارك عدم قدرة ماشي القانون المدني مع هذه العلاقات الخاصة محزن منتهك ، كما تدارك أيضا إنعدام - الاجتهاد القضائي في مثل هذه المسألة .
کې ورغم كل هذه الايجابياته ، ثبتی مهمة النصبواسي تتصها الدقة العالية في الصيانة حتى لا يجيد الهيترقون ثغرات ملون منها ،
