الخلاصة:
يعتبر اليقين القضائي مبدأ من المبادئ التي عمل الفقه والقضاء على إرسائه إلى جانب المبادئ القانونية الأخرى، واعتباره صفامه الأمان التي تحمي الحرات توتصون المصالح، وتضمن الأمن والاستقرار داخل المجتمعات إلا أنه ورغم تكريسه في النشاط القضائي بالشكل الواسع، بقي معناه فضفاضا و تجسيده واقعيا أمر لا يخلو من الصعوبة، إذ لم يوفق القضاة في الوصول إلى الهدف المرجو منهم ومن العدالة ككل، فلم يسلم قضاء هم من أن ينعت بكل أشكال السهو والخطأ.
لقد أنشأت مختلف الأنظمة القضائية آليات وميكانيزمات، جعلتها وسيلة تعمل على فحص و مراقبة وتقويم الأحكام والقرارات المعلولة وحتى المشبوهة بالتعسف و التجاوز والانحياز.
صفوة القول فإن اليقين القضائي والرقابة القضائية منبعهما بشري، وأن الممارسات الصحيحة لتجسيدهما تكمن في استجماع الضمائر الحية ونحن بصدد اختيار رجال ونساء القانون، فالضمير الحي وحده من يحصل اليقين ووحده من يمارس الرقابة
