الخلاصة:
إنطلاقا من مبدأ سلطان الإرادة تنقسم طرق إكتساب الملكية العقارية الخاصة إلى قسمين :
الطرق غير الإرادية والطرق الإرادية كالبيع والحيازة ؛ حيث تعتبر هذه الأخيرة السيطرة
حي
الفعلية التي تتجسد في قيام شخص بالأعمال المادية و القانونية على شيء تجوز ازته بنية
لك
تملكه سواءا كان هذا الشخص مالكا للشيء أو غير ما .
وتناولنا في هذا البحث مدى تعايش واقعة الحيازة كوا سببا مكسبا للملكية العقارية
مل
الخاصة مع نظام الشهر العيني ؛ على إعتبار أنه يتحكم في تداول الحقوق العينية العقارية عا
الإشهار العقاري ، إلا أن المبادئ التي يقوم عليها جعلته يتناقض و طريقة إكتساب الملكية
صة
العقارية الخا المنصوص عليها ضمن أحكام القانون المدني الجزائري عن طريق الحيازة ، هذا
من جهة ومن جهة أخرى تبعية الظروف التاريخية في إنتقال الملكية العقارية مما أسفر عنه تباين
عد
موقف الفقه والقضاء الجزائري حول جواز تملك العقار بناءا على قوا الحيازة في ظل نظام
عيني
الشهر ال .
وتمت معالجة الإشكالية بإتباع خطة قوامها فصلين أين تناولنا في الفصل الأول دراسة نظرية
سة
حول مفهوم و أركان الحيازة و كذا شروط صحتها ، في حين تضمن الفصل الثاني الدرا
ئية
قضا
التطبيقية للموضوع من الناحية الإجرائية ، مشفوعا عند كل حالة بالإجتهادات ال .
حيث يشتمل الموضوع دراسة وصفية تحليلية حول تباين موقف السياسة التشريعية من تنظيم
و توحيد القواعد والإجراءات و السندات التي تثبت أحقية الحائز في الحصول على السند
الرسمي و الدليل القطعي بعد الإنتهاء من عمليات المسح العقاري والمتمثل في الدفتر العقاري
