Abstract:
أخذ المشرع الجزائري بنظام الصلح الجنائي كسبب مسقط للدعوى العمومية في العديد من القوانين
،خاصة تلك التي تنظم النشاط الاقتصادي الذي يعد المورد الأساس ي لخزينة الدولة خاصة التي تتعلق
بالجرائم الجمركية، حيث أحال قانون الجمارك بشأنها إلى التنظيم من حيث كيفية انشاء اللجان المكلفة
بالمصالحة و تشكيلها و سيرها ،و كذلك تحديث قائمة المسؤولين عن إجراءها مع الاشخاص المتابعين بسبب
المخالفات الجمركية و هي ليست بحق و لكنها مكنة أجازها المشرع الجمركي في كافة الجرائم الجمركية .
