Abstract:
تتميز الجريمة الاقتصادية عن الجريمة العادية بطبيعتها فمفهومها يختلف من دولة إلى أخرى
لهذا لا بدّ من استحداث منظومة قانونية خاصة بها ، كما أنها أيضا من أخطر الجرائم على الإطلاق لمدى
تأثيرها على نمو وتطور الاقتصاد الوطني والدولي على حد سواء .
ولقد اختلفت النظم القانونية على مكافحتها وعلى رأسها المنظمات الدولية والمؤسسات والهيئات
الدولية، التي بذلت جهودا معتبرة من أجل تحقيق العدالة الجنائية، وهذا بانتهاج سياسة التعاون الدولي
لمواجهتها من خلال الاتفاق على التعاون الشرطي ، أو بقيامها بالمساعدة القضائية المتبادلة في مجال
تسليم المجرمين ، وتكثيف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسبل الوقاية منها ومكافحتها.
ورغم كل الجهود الدولية لمكافحة الجريمة الاقتصادية إلا أنها فشلت في كثير من الأحيان في ملاحقة مرتكبيها أو في وقف استفحالها وانتشارها ،لهذا كان لابد من إعمال إصلاحات هيكلية وتشريعية
واسعة .
