الخلاصة:
يعتبر مفهوم الجريمة الاقتصادية من المفاهيم غير المستقرة التي لا تزال تعرف جدلا كبيرا بسبب ارتباط مفهومها بفكرة الخروج عن "السياسية الاقتصادية" للدولة، حيث أن هذه الفكرة في حد ذاتها اصطلاح فضفاض ومختلف من دولة لأخرى،
أضف إلى ذلك أن مخالفة السياسة الاقتصادية للدولة لا يقابل دائما بعقوبات جزائية، كما ان هناك مفاهيم متقاربة ومتداخلة
مع الجرائم الاقتصادية على غرار جرائم الأعمال والجرائم المالية والتجارية تزيد من صعوبة وضع تعريف للجريمة الإقتصادية الأمر الذي دفعنا إلى التركيز على القانون 20-04 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، الذي أورد تعريفا للجريمة الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا، علّنا نستشف منه ما يساعدنا على فهم ماهية هذه الجريمة، غير أننا وقفنا على
صعوبة بالغة في هذا التعريف، ينصب شقها الأول على العدد الكبير للجرائم التي تعتبر محلا للتعريف، أما الشق الثاني
فينصب على مدى تطابق هذه الجرائم مع عنصر التعقيد الذي اشترطه المشرع لانعقاد اختصاص الأقطاب الجزائية
المتخصصة بنظر الجرائم الاقتصادية والمالية.
