أخذ المشرع الجزائري بنظام الصلح الجنائي كسبب مسقط للدعوى العمومية في العديد من القوانين ،خاصة تلك التي تنظم النشاط الاقتصادي الذي يعد المورد الأساس ي لخزينة الدولة خاصة التي تتعلق بالجرائم الجمركية، حيث أحال قانون الجمارك ...