http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/14157 كلية الحقوق جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1 Mon, 01 Jun 2026 21:22:14 GMT 2026-06-01T21:22:14Z http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/14190 تداعيات تقرير أحكام المسؤولية الجزائية المستحدثة في الجرائم الاقتصادية بلغيث, سمية إنّ التطور الهائل الذي حدث في المجال الاقتصادي جعل الكثير من المجرمين الأغنياء أصحاب رؤوس الأموال الضخمة يلجؤون إلى استعمال مستخدميهم البسطاء في ارتكاب شتى صور الجرائم الاقتصادية كاستعمال سائقي السيارات والشاحنات المملوكة لهم في توزيع المخدرات أو جرائم التهريب وغيرها. الأمر الذي دفع بالكثير من المشرعين –على غرار المشرع الجزائري -إلى إقرار نوع جديد من المسؤولية الجزائية بالمسؤولية الجزائية المستحدثة؛ سواء أ ك ً المعروف فقها انت مسؤولية جزائية عن فعل الغير أو مسؤولية الشخص المعنوي ذاته. كاستثناء عن مبدأ الشخصية الجزائية. لذلك فإننا نتساءل عن الضمانات القانونية التي يكفلها المشرع للموازنة بين مبدأ الشخصية الجزائية في تقرير المسؤولية الجزائية كمبدأ دستوري فعال وذو أهمية بالغة في حماية الحقوق والحريات الفردية من جهة، وبين الأسس الحديثة للمسؤولية الجزائية المستحدثة التي تفرضها الطبيعة الخاصة لبعض الجرائم الاقتصادية من جهة ثانية بهدف مكافحة هذا النوع من الجرائم، والحد من انتشارها. Thu, 09 Dec 2021 00:00:00 GMT http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/14190 2021-12-09T00:00:00Z http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/14189 الجرائم الاقتصادية والأليات الدولية والوطنية لمكافحتها لمزري, مفيدة تعد الجرائم الاقتصادية من أهم وأخطر التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي بأسره، بما تشكله من أخطار تهدد كافة المؤسسات الدولية والوطنية والشعوب والأفراد وسيادة الدولة على الأموال، الأمر الذي أدى إلى العديد من النتائج السلبية اقتصاديا وسياسيا و اجتماعيا، حيث باتت تلك الأضرار معوقا أساسيا لبرنامج التنمية في جميع الدول، وأمام خطورة هذه الوضعية أصبحت دول المعمورة بأسرها مطالبة بالتفكير في إعادة النظر في سياساتها الجنائية بصفة عامة ، وذلك بإيجاد خطط وأساليب تتجاوب وتطور الجريمة الاقتصادية، مما يستدعي خطة استراتيجية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم الجهود الدولية والوطنية لمكافحة الجرائم الاقتصادية . Thu, 09 Dec 2021 00:00:00 GMT http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/14189 2021-12-09T00:00:00Z http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/14188 الصلح في الجرائم الاقتصادية فردي, كريمة; بعبع, الهام أخذ المشرع الجزائري بنظام الصلح الجنائي كسبب مسقط للدعوى العمومية في العديد من القوانين ،خاصة تلك التي تنظم النشاط الاقتصادي الذي يعد المورد الأساس ي لخزينة الدولة خاصة التي تتعلق بالجرائم الجمركية، حيث أحال قانون الجمارك بشأنها إلى التنظيم من حيث كيفية انشاء اللجان المكلفة بالمصالحة و تشكيلها و سيرها ،و كذلك تحديث قائمة المسؤولين عن إجراءها مع الاشخاص المتابعين بسبب المخالفات الجمركية و هي ليست بحق و لكنها مكنة أجازها المشرع الجمركي في كافة الجرائم الجمركية . Thu, 09 Dec 2021 00:00:00 GMT http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/14188 2021-12-09T00:00:00Z http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/14187 الاختصاص القضائي في الجرائم الاقتصادية وخصوصية أركانها في التشريع الجزائري هاشمي, رفيقة إن التطور الذي شهدته الأنشطة الاقتصادية وسرعة المعاملات فيها جعل أغلب التشريعات ومنها المشرع الجزائري على مسايرة هذا التطور من خلال الأحكام التي تحكم هذه النشاطات على حساب القواعد القانونية التقليدية ، وعليه نجد المشرع الجزائري قد أعتمد في تنظيمه للمعاملات الاقتصادية والمخالفات الناجمة عنها على أحكام ومبادئ خاصة غير تلك التي نص عليها قانون العق وبات الجزائري، سواء من حيث نطاقها أو من حيث أركانها، حيث نجد هذه الخصوصية واضحة الملامح في الركن الشرعي، ومن خلال غموض الركن المادي، وكذا في ضعف الركن المعنوي في بعض الجرائم الاقتصادية Thu, 09 Dec 2021 00:00:00 GMT http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/14187 2021-12-09T00:00:00Z